رفضت "الجماعة الإسلامية" محاولات تعديل قانون العفو العام بما يفرغه من مضمونه، خصوصًا عبر استحداث عقوبات وقيود تمنع استفادة بعض المحكومين.
واعتبرت أن استثناء بعض السجناء، ولا سيما الإسلاميين، يمثل تمييزًا والتفافًا على أهداف العفو.
وأكدت أن قانون العفو العام هو استحقاق وطني يهدف إلى إغلاق ملفات مراحل الصراع وتحقيق المصالحة والعدالة.
كما دعت الحكومة والنواب إلى اعتماد صيغة عادلة تضمن استفادة الجميع وفق معايير موحّدة، مشددة على أن قضية المسجونين الإسلاميين هي قضية حقوق وعدالة وليست قضية طائفية.
وحذرت الجماعة من أن الانتقائية في العفو تعمّق الانقسام وتضعف الثقة بالدولة.