وجّه "تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" نداءً إلى رئيس الجمهورية، النواب والوزراء، إضافة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والآثار والتراث والبيئة، دعا فيه إلى تحرّك عاجل لوقف ما وصفه بـ"المجازر المستمرة" بحق القرى الحدودية المحتلة.
وأضاف التجمّع في بيان أنّ" القرى الحدودية تشهد أعمال تجريف وتدمير ونسف وحرق واسعة، تطال المنازل والممتلكات الخاصة والعامة، والبنى التحتية، إلى جانب المواقع الأثرية والتراثية، والأماكن الدينية، والثروات الطبيعية والزراعية والحرجية، معتبراً أنّ هذه الممارسات تشكّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
وأشار إلى أنّ "ما يجري يترافق مع تغيير للمعالم الجغرافية والطبوغرافية والديموغرافية للقرى، وسط مخاوف من فرض منطقة عازلة أو احتلال طويل الأمد، في ظل غياب أي حديث جدي عن انسحاب القوات الإسرائيلية أو عودة الأهالي إلى بلداتهم أو إطلاق عملية إعادة الإعمار".
وأكد:" أنّ أكثر من ستين قرية حدودية لا تزال محتلة بالكامل، فيما يعيش أبناؤها حالة نزوح قسري منذ نحو ثلاث سنوات، مطالباً الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف عمليات التدمير، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية، وضمان عودة الأهالي إلى قراهم، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، وصرف التعويضات للمتضررين وبدلات الإيواء للنازحين".
كما دعا إلى" إلزام إسرائيل بما تعلنه من شروط، لجهة الانسحاب من القرى التي يؤكد أنها خالية من السلاح والمسلحين، بما يتيح للجيش اللبناني الانتشار فيها أولاً، على أن يتولى لاحقاً تنفيذ مهامه تدريجياً في بقية المناطق، بالتزامن مع عودة السكان وإعادة إعمار القرى".
وناشد التجمّع "رئيس الجمهورية اتخاذ موقف حازم، ووقف أي مفاوضات ما لم تتوقف عمليات التجريف والنسف والحرق"، مؤكداً أنّ "كل ساعة تأخير تعني مزيداً من تدمير القرى ومحو معالمها من أرض لبنان".