أكد النائب حسن مراد أن موقفه من قانون العفو العام "ثابت وواضح"، مشددًا على "تأييده إقرار قانون عادل ومنصف يحفظ حقوق الجميع دون استثناء، وينصف الموقوفين الإسلاميين ويعالج مظلوميتهم، ورفض أي محاولة لتمرير اقتراح هجين لا يحقق العدالة المنشودة".
وأوضح مراد في منشور عبر منصة "إكس"، أن "التمسك بهذا الموقف لا يعني التوقف عن إقرار الملفات التي تمس مصالح الناس، وفي مقدمها القضايا المتعلقة بالتربية والامتحانات الرسمية التي ينتظرها اللبنانيون والتي تدخل في نطاق مسؤوليتنا مباشرة".
وأشار مراد إلى أنه "حضرنا الجلسة التشريعية للمشاركة في مناقشة وإقرار البنود التي تخدم المواطنين، وسننسحب قبل مناقشة اقتراح قانون العفو العام، اعتراضاً على مضمونه وتمسكاً بموقفنا المبدئي".