أكّد النائب عبد الرحمن البزري، أن قانون العفو العام المقترح، الذي شارك في صياغة اقتراحه الأساسي، تحوّل بعد مناقشات اللجان المشتركة إلى قانون عفو جزئي بدلًا من أن يكون عامًا، معتبرًا أنه فقد جزءًا من شرعيته المعنوية بعد استبعاد فئات قال إنها تعرّضت للظلم في مراحل سابقة.
وأوضح أن الهدف الأساسي من قانون العفو العام كان معالجة الأحكام المثيرة للجدل، والتخفيف من اكتظاظ السجون، وفتح صفحة سياسية جديدة، مشددًا على أن ربط موقفه باعتراض المرجعيات أو المؤسسة العسكرية "غير صحيح"، وأن المؤسسة العسكرية تحظى باحترام ودعم الجميع.
كما اعتبر أن ربط قانون العفو بإلغاء عقوبة الإعدام دفع بعض الجهات إلى إعادة صياغة هذا القانون بما يحول دون استفادة فئات معينة منه.
ودعا البزري إلى إقرار التعديلات المقترحة على قانون العفو العام ليعود قانونًا عامًا "فعليًا"، ويكون أكثر عدالة وغير موجّه ضد أي فئة، مؤكدًا أن "العفو الحقيقي هو الذي يطوي صفحة الماضي بعدالة، ولا يعيد إنتاج الانقسام بأشكال جديدة".