أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي أن "اللقاء الديمقراطي" عبّر خلال جلسة مجلس النواب عن رفضه اقتراح تعديل قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 66/2009، معتبراً أن التعديل يمس بمبدأ تداول المسؤوليات، فيما المطلوب هو الالتزام بالنصوص النافذة وإجراء التعيينات وفق الأصول.
وأوضح البيان أن الاقتراح يتيح لرئيس الجامعة اللبنانية الترشح لولاية ثانية، خلافاً للقانون الحالي الذي يحصر الولاية بمدة واحدة، ويشترط مرور خمس سنوات قبل إعادة الترشح.
وأكد "اللقاء الديمقراطي" أن موقفه مبدئي ولا يرتبط بأي اعتبارات شخصية، مشدداً على أن التعديل يتعارض مع المبادئ التي قام عليها القانون منذ إقراره عام 2009.