أعلن رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان أن اللجنة أقرت ١١ مادة إضافية من قانون إصلاح المصارف، لافتًا إلى أنه حصل تقدّم كبير وفق المعايير الدولية، وكشف أنه ستكون هناك جلسة للمتابعة الأسبوع المقبل.
وأكد كنعان عقب انتهاء جلسة اللجنة، أن استرداد الودائع وحقوق المودعين محور كل إصلاح، مشددًا على أن التعديلات التي تقوم بها الحكومة يجب أن تكون بآليات واضحة وتمويل واضح لتحقيق ذلك.