دعت النائب غادة أيوب للعودة إلى التشريعات النافذة لتنظيم عمليات التفتيش في "المناطق التجريبية"، بدلاً من الذهاب نحو حلول مجتزأة أو اجتهادات جديدة.
وأضافت أيوب، في منشور عبر منصة "إكس"، أن المرسوم الاشتراعي رقم 52/1967 يتيح إعلان هذه المناطق "مناطق عسكرية" بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء عند توافر الشروط، مما يمنح السلطة العسكرية العليا صلاحيات استثنائية واضحة لنزع السلاح وتفتيش المنازل، مؤكدة أن الدولة بحاجة فقط إلى تفعيل قوانينها القائمة.