أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن التنسيق مع أنقرة يمثل ضرورة استراتيجية لبحوث التعافي الاقتصادي ودعم تنفيذ "صيغة الإطار" المتفق عليها في واشنطن وروما، مشدداً على أهمية الدور التركي في مساندة جهود الجيش اللبناني لبسط سلطته الشرعية، وحصر السلاح بيد الدولة، وضمان انسحاب إسرائيلي كامل ومتزامن من الجنوب.
وأوضح عون في مقابلة مع وكالة أناضول أن بلاده تتطلع لمشاركة تركية استثمارية وفي مجالات التدريب العسكري، إضافة إلى إمكانية الإسهام في الترتيبات الأمنية الدولية المقبلة لمنع أي فراغ في الجنوب بعد ولاية "اليونيفيل".
وأكد أن معالجة ملف السلاح داخلياً تتطلب مقاربة تراكمية وحواراً مستمراً تحت مظلة الشرعية.
ونفى الرئيس عون وجود أي وساطة أو تدخل خارجي في قرار حصر السلاح، مؤكداً أنه قرار سيادي لبناني خالص يُدار عبر المؤسسات الرسمية الحاكمة.
وشدد على أن ما يُثار من تقارير حول دور أو تدخل سوري مباشر في هذا الشأن لا يتعدى كونه "تكهنات واجتهادات إعلامية" تفتقر إلى الواقعية.
وأشار إلى أن التنسيق مع دمشق قائم على مستوى القيادتين السياسيتين وبما يضمن الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.