أنجزت لجنة المال والموازنة اليوم مشروع قانون إصلاح المصارف بعد نقاش استمر شهراً ونصف الشهر، على أن يبقى فقط إقرار الملحق خلال جلسة ختامية يوم الاثنين المقبل، تمهيداً لإعداد التقرير النهائي في الأيام المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة إن اللجنة ستقوم بمبادرة لضمان عدم تأخر الحكومة في إنجاز تعديلاتها على قانون استرداد الودائع.
وشدد على أن "الهاجس الأساسي هو أن يكون المشروع مقروناً بالتمويل لاستعادة المودع حقوقه وثقته بدولته وبالقطاع المصرفي".
وأكد كنعان أن اللجنة حرصت خلال مناقشاتها على ضمان حقوق المودعين، خصوصاً لجهة الربط بين قانون إصلاح المصارف وقانون استرداد الودائع والانتظام المالي.