أوضحت وزارة الاتصالات، ردًّا على ما يتم تداوله إعلاميًا بشأن وجود شبكات اتصال غير شرعية، أنّها ليست جهة تحقيق، وأنّ هذا الملف من اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنّها أُبلغت بأنّ التحقيقات جارية وأنها بانتظار نتائجها، مؤكدةً تعاونها مع السلطات المعنية عند الطلب، وفق الأصول القانونية والإجراءات المرعية.
وشدّدت على أنّ موقفها المبدئي ثابت، لافتةً إلى أنّ البنية التحتية للاتصالات هي ملك للدولة اللبنانية وحدها، وأنّ أي شبكة تعمل خارج الإطار القانوني تُعدّ مخالفة تُعالج عبر الوسائل والقنوات الرسمية المختصة.