أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن توثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق لبنان واللبنانيين يجري عبر مسارين رئيسيين، الأول من خلال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والثاني عبر بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي تؤدي دوراً مماثلاً لهيئات تقصي الحقائق في المحافل الدولية وترفع تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأوضح متري، في سلسلة منشورات عبر منصة "إكس"، أن التوثيق اللبناني يهدف إلى تثبيت الوقائع بالأدلة والحجج القانونية، مع الاستفادة من شهادات اللبنانيين وأدلتهم، بما يعزز إمكانية استخدامها في المسارات القانونية والدولية.