في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، شدّد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب سامي الجميّل على أن العدالة لا تحتمل التأخير، داعياً النيابة العامة التمييزية للإسراع في مطالعتها لإصدار القرار الاتهامي ومحاسبة كل المسؤولين دون استثناء.
ونوّه الحزب بقرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تحويل مشاعات القرى إلى أملاك للدولة باعتباره انتصاراً لصون هوية القرى وحقوق أهاليها، تطرّق إلى المستجدات السياسية.
كما رأى المجتمعون في مفاوضات روما محطة أساسية لترسيخ المسار الدبلوماسي وتأكيد حصريّة مرجعية الدولة في التفاوض باسم اللبنانيين والدفاع عن حقوقهم.
وأكد البيان أن نجاح هذا المسار يتطلب خطوات عملية وتطبيقاً عاجلاً لقرارات الحكومة لجهة حصر السلاح بيد الدولة وحدها، بما يضمن تثبيت وقف الأعمال العدائية، ويُؤمّن الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ويعزز سيادة الوطن.