أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن اللغط حول الطلبات الحرة وآلية منح الإفادات ناتج عن نص القانون الصادر عن مجلس النواب، والذي ألغى امتحانات البريفيه والبكالوريا الرسمية ومنح إفادات لطلاب الثالث ثانوي والبكالوريا الفنية، لكنه لم يحدد أي آلية قانونية لمنح الإفادات خاصة للشهادة المتوسطة، كما لم يتطرق إلى أوضاع المرشحين الأحرار.
وأوضحت الوزارة في بيان أن محضر مداولات مجلس النواب أشار إلى إجراء امتحانات رسمية للطلبات الحرة وليس منحهم إفادات، دون أن ينص القانون على آلية لتنظيمها.
وطلبت الوزارة رأي هيئة التشريع والاستشارات لاتخاذ القرار المناسب حول آلية الإفادات وأوضاع الأحرار بما ينسجم مع النص القانوني، داعية إلى انتظار صدور الرأي قبل تداول أي معلومات غير دقيقة، مؤكدة أنها ستعلن القرار فور وروده حفاظاً على حقوق جميع المرشحين.