أوضح النائب حسن مراد، في منشور عبر حسابه على "فايسبوك"، أنّه لم ولن يقدّم أي ملف إلى وزارة الأشغال منذ انتخابه نائبًا، لافتًا إلى أنّ زملاءه أخذوا على عاتقهم هذا العمل، وأن الملفات التي تابعها كانت تتعلق بخدمات عامة للبلديات، وهو ما اعتبره واجبًا على الحكومة التعاون فيه مع البلديات.
وأشار مراد إلى أنّه جرى درس عدد من الملفات بالتنسيق مع البلديات، بهدف بحث إمكانية دعمها عبر مؤسسة عبد الرحيم مراد الخيرية، كما حصل سابقًا عام 2018، مؤكدًا أنّ الإعلان عنها سيكون في وقتها، انطلاقًا من وعده للبلديات بالوقوف إلى جانبها طوال 6 سنوات.
ولفت إلى أنّ هناك زملاء كانوا قد تواصلوا مع البلديات منذ انتخابهم، وأعدّوا ملفات وقاموا بمتابعتها، إلا أنّ هذه الملفات لم تُنفّذ، وبعضها انتقل إلى مسار آخر أو نُسبت متابعته إلى زميل آخر.
وأكد مراد أنّه ليس في موقع الدفاع عن أي شخص، لكن من واجبه توضيح الوقائع وانسجامًا مع قناعته، مشددًا على أنّ البلديات المنتخبة تمثل الناس ولها حق طبيعي بأن تُسمع مطالبها.
وأضاف أنّ لبنان ما زال يواجه حكومة بعيدة عن الإصلاح الحقيقي، معتبرًا أنّ الواقع الإداري في بعض المناطق يشهد حصر القرار بيد مكتب شخص واحد، ما يتعارض مع مفهوم الدولة والمؤسسات والإنماء المتوازن.