عُقد اجتماعٌ تشاركيٌّ مع وزير العمل محمد حيدر في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحضور نوابٍ وممثلين عن أصحاب العمل والعمال، خُصّص لبحث أوضاع الضمان الاجتماعي وتنظيم سوق العمل.
وأعلن رئيس المجلس شارل عربيد أن تعيين مجلس إدارةٍ جديدٍ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيُطرح على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإطلاق المراسيم المرتبطة بقانون التقاعد والحماية الاجتماعية.
من جهته، أوضح حيدر أن المجلس الجديد سيبدأ العمل على تطبيق نظامٍ يؤمّن معاشًا تقاعديًّا وحمايةً صحيةً للعاملين مدى الحياة.
ولفت إلى أن النقاش تناول أيضًا تعويضات نهاية الخدمة واستمرارية القطاع الاقتصادي.
وفي ملف العمالة الأجنبية، أكد حيدر استمرار تسوية أوضاع العمال المخالفين منذ كانون الأول وحتى نهاية أيلول، محذّرًا من إطلاق حملات تفتيشٍ منظّمةٍ بعد انتهاء المهلة، بالتعاون بين وزارة العمل والأمن العام.
بدوره، أكد النائب بلال عبد الله، أن التحدي الأساسي يتمثل في تحقيق التوازن بين تجنب الانكماش الاقتصادي وإطلاق الضمانات الاجتماعية، في ظل الأوضاع الأمنية وعدم تحقق التعافي الاقتصادي بعد، معربًا عن ثقته بأن الحوار بين أصحاب العمل والعمال والحكومة سيقود إلى نتائج مرضية.
من جهته، وصف النائب فريد البستاني النقاش بأنه ممتاز، مشيرًا إلى أنه حضر بصفته ممثلًا للجنة الاقتصاد للاطلاع على الثغرات التشريعية والعمل على معالجتها، مشيدًا بصراحة وزير العمل محمد حيدر، ومؤكدًا أن النقاش سيُستكمل خلال المرحلة المقبلة.
وشدد المشاركون على ضرورة إعطاء الأولوية لتوظيف اللبنانيين، وتحقيق توازنٍ بين توفير الحماية الاجتماعية والمحافظة على استمرارية المؤسسات والقطاع الخاص، على أن يُستكمل البحث في تنظيم سوق العمل خلال الجلسة المقبلة.