أعلنت لجان المساعدين القضائيين تبنّيها مطالب تجمع روابط القطاع العام، وتضامنها مع التحرك المقرر رفضًا لمبدأ التقسيط وتمسكًا بحقوق العاملين والمتقاعدين.
وأكدت أن استعادة القيمة الفعلية للرواتب إلى مستويات عام 2019 مطلب أساسي، مشددة على عدم تحميل أي تقسيط مضاعفات عام 2027.
وأعلنت اللجان الاعتكاف يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 آب 2026، باستثناء آخر يوم من المهلة القانونية، داعية جميع المساعدين القضائيين إلى المشاركة في التحرك رفضًا لسياسة التسويف والتقسيط.