أوضح النائب إبراهيم كنعان، بعد الجلسة التشريعية، أن قانون إصلاح المصارف أُقرّ وفق تعديلات لجنة المال والموازنة، باستثناء مادة واحدة وفقرة من مادة أخرى، لافتاً إلى أن هذا القانون يرتبط بمرحلة ما بعد تنفيذ قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
وقال: "كما ورد القانون من الحكومة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، جرى استثناء الأزمة الحالية من العديد من الأحكام والشروط، وإدراجها ضمن قانون الانتظام المالي".
وأضاف: "انتهينا، للمرة الثانية، من إقرار قانون إصلاح المصارف، وآمل أن تكون المرة الأخيرة، لأن جوهر حل الأزمة المصرفية والمالية والنقدية في لبنان يكمن في قانون الانتظام المالي"، لافتًا إلى أن "استرداد الودائع هو ما يعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني والنظام المصرفي. والثقة الدولية مطلوبة من صندوق النقد والمؤسسات الدولية، لكنها لا تكفي إذا لم يشعر المودع والمستثمر بأن حقوقهما مصانة، وأنه يتم التعاطي معهما بجدّية، لأن هذا القطاع يحتاج إلى ثقة المستثمر والمودع لانتعاش الاقتصاد أكثر مما يحتاج إلى إمكان الاقتراض من الخارج".
وأكد أن "الحكومة مطالبة بإنهاء إعادة النظر في قانون الانتظام المالي في أقرب فرصة"، وقال: "سيكون لنا موقف في أيلول المقبل، ولن نقبل استمرار المماطلة في ملف الودائع. فللمرة الأولى منذ ست سنوات، يتضمّن مشروع الحكومة آلية لاسترداد الودائع، وهو مطلب أساسي للجنة المال والموازنة منذ العام 2020 والمطلوب صيانة حقوق المودعين".
وكشف كنعان أنه،"لم يشارك في التصويت على قانون العفو، لأن هناك سابقة لا يجوز تكريسها، تمثّلت بمنع وزير الدفاع، المعني بالمؤسسة العسكرية، من إبداء رأيه. وهي سابقة ما كان يجب أن تحصل. نحن لسنا ضد العفو، لكن إقراره كان يجب أن يترافق مع الاستماع إلى رأي المؤسسة العسكرية".