بارك تكتل "الاعتدال الوطني" لكل موقوف وعائلة شملهم قانون "العفو العام" المُقر مؤخراً في مجلس النواب، معرباً عن أمله في أن يكون القانون خطوة حاسمة لطيّ صفحة المعاناة، ومشدداً على ضرورة وضعه موضع التنفيذ السريع والعدل دون تأخير.
وأوضح التكتل، في بيان له، أنه خاض مساراً شاقاً من المفاوضات مع المرجعيات الرئاسية والروحية والكتل النيابية لإقرار قانون عفو "شامل وغير انتقائي".
ولفت إلى أنه ورغم أن الصيغة المقرة لم ترتقِ كلياً إلى مستوى العفو الشامل الذي ناضل من أجله، إلا أن ما تحقق يُعدّ خطوة إيجابية ونموذجاً للتعاون النيابي الذي يُبنى عليه مستقبلاً، موجهاً الشكر لرؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة والكتل النيابية والمؤسسة العسكرية التي ساهمت في إنجاز هذا الملف.
ورفض التكتل محاولات بعض الجهات "تسييس الملف والتحريض لتصوير قضية رفع الظلم وكأنها مواجهة بين الطائفة السنية والمؤسسة العسكرية"، مؤكداً أن الطائفة السنية تشكل الخزان البشري والحاضنة الوطنية للجيش ولا تحتاج إلى شهادة من أحد.
وختم بتأكيد أن إقرار القانون ليس النهاية، متعهداً بمواصلة العمل بالوسائل الدستورية والقانونية لإنصاف من بقوا خارج مظلة العفو.