أطلق وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة المنصة الرقمية الرسمية لوزارة المهجرين، بهدف رقمنة الملفات وحفظها بشكل آمن وتسهيل متابعة الطلبات المقدّمة سابقًا.
وأوضح شحادة أن المنصة لا تستقبل طلبات جديدة، بل تتيح تحديث وتأكيد الطلبات والملفات السابقة، وستبقى متاحة حتى 31 كانون الأول 2026.
وأشار إلى أن الوزارة طلبت من مجلس الوزراء تأمين 30 مليون دولار للبدء بدفع التعويضات للمهجّرين، مؤكدًا أن تحديث الملف لا يعني ثبوت الأهلية للحصول على تعويض.
وشدد على حماية البيانات الشخصية وسريتها، محذرًا من أن تقديم مستندات مزورة يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.