أكد النائب أشرف ريفي دعمه تطبيق القانون وترخيص الدراجات النارية وحيازة سائقيها رخص سوق شرعية، مشددًا في المقابل على ضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة.
واعتبر أن الرسوم المرتفعة على تسجيل الدراجات والحصول على رخص السوق تشكل عائقًا أمام تسوية أوضاع المواطنين، داعيًا إلى خفض الرسوم وإقرار مهلة وإجراءات استثنائية لتصحيح الأوضاع.
وشدد على ضرورة "تطبيق القانون من دون تحويل الفقر إلى مخالفة"، مؤكدًا أن حماية الناس تبدأ بتطبيق قانون عادل ومراعٍ لظروفهم.