استنكرت "رابطة موظفي الإدارة العامة"، الزيادة الجمركية الأخيرة، التي "تُفرض بحجة بيئية غير موفقة، ولا تعدو كونها وسيلة إضافية للإمعان في إفقار المواطنين والموظفين في ظل الظروف المعيشية الخانقة".
وأكدت تمسكها بمطالبها الثلاثة الأساسية التي باتت تشكل حاجة ملحة لاستمرار العمل، وهي إقرار قانون تصحيح للرواتب عادل ومنصف يعيد القيمة الشرائية للرواتب كما كانت قبل الأزمة.
وشددت على تعديل بدل النقل وسعر صفيحة البنزين في المرسوم ١٣٠٢٠ كما هو مذكور في البيانات السابقة، وإقرار المداورة في الحضور إلى مراكز العمل بنسبة 50% وذلك إلى حين إقرار قانون تصحيح الرواتب.
إلى ذلك، أعلنت الرابطة أنها في صدد التحضير لإجراء انتخابات للمندوبين خلال شهر تشرين الأول المقبل، تأكيداً على دور القاعدة النقابية في اتخاذ القرار.
وطالبت الحكومة بـ"التراجع الفوري" عن الزيادات الجمركية، وضرورة تنفيذ المطالب الفورية، معلنة "الإضراب والإقفال التام التحذيري الخميس والجمعة 20 و21 آب 2026، لافتة إلى أن "الأمور قد تصل إلى الإضراب المفتوح وإقفال الإدارات العامة في حال عدم التجاوب السريع".