دخلت نقابتا الصحافة ومحرّري الصحافة اللبنانية في حالة "استنفار كامل" لمواجهة ما تعتبرانه أخطاءً فادحةً في قانون الإعلام الجديد، وفي مقدّمها النصوص التي تتيح سجن الصحافي، مجدّدتين مطالبة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بردّ القانون لإعادة النظر في مواده.
وجاء الموقف خلال زيارة نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي لنقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، بحضور عضو مجلس نقابة الصحافة محمد نمر، حيث جرى البحث في المراحل التي قطعتها الاتصالات المتعلقة بقانون الإعلام الجديد والملاحظات الجوهرية للنقابتين عليه.
وأكد النقيبان رفضهما "أي مادة من شأنها المسّ بحرية الصحافة والإعلام، أياً كانت الأسباب أو الذرائع، أو الانتقاص من مكانة الصحافي والإعلامي وحقوقهما، أو النيل من دور النقابتين وموقعهما".
كما حذّرا من "خطورة إباحة إنشاء نقابات إعلامية جديدة لأي جهة أو طرف كان"، معتبرين أن ذلك يشكّل تهديداً لوحدة الجسم الإعلامي، ويفتح الباب أمام تفتيت نقابات المهن الحرة في لبنان وضرب أدوارها التاريخية والتنظيمية.
وجدّدا مناشدتهما رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المبادرة إلى ردّ قانون الإعلام، بما يفسح المجال أمام إعادة النظر في مواده وتعديلها بما ينسجم، وفق موقفهما، مع الدستور وروح الحريات العامة.
وشدّدا على ضرورة أن يحفظ القانون مكانة لبنان الإعلامية عربيًّا ودوليًّا، وأن يصون وحدة الجسم الإعلامي ودور نقابتي الصحافة والمحرّرين.