أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي رده على مقال الوزير السابق وليد فياض حول "ورقة سياسة قطاع الكهرباء" التي أقرها مجلس الوزراء في 23 تموز 2026.
وأكد البيان أن الورقة "تكاملية وتصحيحية" للسياسات السابقة، بما فيها ورقة 2022، ولا تلغيها. وهي تعالج هيكلية القطاع والمرحلة الانتقالية ودور "الشاري الوحيد"، فيما تُعد خطة الإنتاج الأقل كلفة بشكل منفصل مع EDF وبتمويل AFD.
وأوضح أن "الشاري الوحيد" ليس مستحدثاً، وقد ورد في سياسة 2022، وهو آلية انتقالية ضمن القانون 462/2002 وليس نموذجاً نهائياً للسوق.
وختم بأن رؤية الوزارة تتضمن 7 مسارات للإصلاح، مشدداً على أن المشكلة الأساسية في قطاع الكهرباء كانت دائماً في "التطبيق لا في وضع الأوراق".