أكد تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين، بعد اجتماعه اليوم، أن المعطيات المنشورة من مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان تُظهر وجود إمكانات مالية تتيح للدولة دفع المفعول الرجعي للمضاعفات الست ضمن موازنة 2026.
وأشار إلى أن احتياط مصرف لبنان بلغ نحو 11.6 مليار دولار، والسيولة النقدية نحو 6.6 مليار دولار، فيما بلغت ودائع القطاع العام بالليرة ما يوازي 10.3 مليارات دولار، إضافة إلى فائض مالي يتجاوز 2.3 مليار دولار حتى نهاية تموز 2026.
وأكد التجمع أن المفعول الرجعي المستحق عن 2026 لا يجوز ترحيله أو تقسيطه إلى 2027، معلنًا التوجه إلى الطعن أمام مجلس شورى الدولة بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 3628 المتعلقة بتقسيطه، والمطالبة بدفعه دفعة واحدة.
وطالب الحكومة بمكافحة الفساد والهدر والتهرب الضريبي وتفعيل أجهزة الرقابة، مشددًا على أن حقوق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين "حقوق أقرها القانون" وليست منّة أو مكسبًا استثنائيًا.