أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن الحكومة تعتزم قطع عمليات مصرف مصري كبير في الإمارات العربية المتحدة عن النظام المالي الأميركي، في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران.
وتشمل هذه الخطوة فروع "بنك مصر"، ثاني أكبر مصرف حكومي مصري، في دولة الإمارات، وسيقيد وصولها إلى المؤسسات المالية الأميركية.
وعمليا، يُتوقع أن يمنع هذا القرار فرع "بنك مصر" في الإمارات من استخدام الدولار الأميركي في تعاملاته اليومية.
وتأتي الخطوة بعد اتهام البنك المصري في الإمارات بإجراء تعاملات مالية مع إيران، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخزانة الأميركية الجمعة.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت كشف في وقت سابق هذا الأسبوع عن خطط غايتها "خنق إيران اقتصاديا" بعد ستة أشهر من بدء الحرب عليها.