استنكرت جمعية تجار لبنان الشمالي في بيان، "الارتفاع الكبير وغير المبرر في فواتير الكهرباء الرسمية، إضافةً إلى الارتفاع المستمر في كلفة اشتراكات المولدات الخاصة".
وطالبت "بمراجعة التعرفة الكهربائية وتخفيضها بما يتناسب مع الدخل الحالي للمواطن، وضع تسعيرة رسمية وعادلة لاشتراكات المولدات الخاصة ومراقبة التزام أصحابها بها، جدولة وتقسيط الفواتير المتراكمة على دفعات ميسرة وبدون فوائد أو غرامات، تأمين ساعات تغذية أفضل مقابل المبالغ التي تُدفع من الناس".
ورأت أن "استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى إقفال المزيد من المحلات وزيادة البطالة في الشمال".