أوضح المكتب الإعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، ردًا على بيان رئيس الحكومة نواف سلام بشأن مشروع قانون الفجوة المالية، أن المجلس النيابي تبلّغ من الوزراء المعنيين ومصرف لبنان أن الصيغة المحالة من الحكومة تخضع لإعادة النظر والتعديل بالتنسيق مع مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي.
وشدد كنعان على ضرورة أن تنهي الحكومة نقاشاتها مع صندوق النقد والجهات المعنية، وتبلغ المجلس بالتعديلات، تفاديًا لتكرار الإشكاليات التشريعية التي رافقت مشاريع قوانين سابقة.
وأشار إلى أن لجنة المال والموازنة بدأت منذ حزيران جدولة مشروع قانون الفجوة المالية كما أُحيل من الحكومة، بانتظار التعديلات، مجددًا مطالبته بأن يتضمن المشروع الأرقام النهائية اللازمة للتطبيق، استنادًا إلى نتائج التدقيق المالي، بما يساهم في استعادة حقوق المودعين والثقة بالقطاع المصرفي.