جاء في صحيفة "الشرق الأوسط" أن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب إلى مناقشة حكومة الرئيس نواف سلام في جلسة تُعقد يومي 15 و16 أيلول الجاري، طرحت مخاوف من تحوّلها من مساءلة للحكومة حول أدائها إلى مساءلة سياسية لـ"حزب الله".
ويشغل بال الكتل النيابية أن تتحول الجلسة إلى محاكمة للحزب، بدءاً من إصراره على الاحتفاظ بسلاحه ورفض حصر السلاح بيد الدولة، وصولاً إلى امتناعه عن تسليم تلال "علي الطاهر" للجيش اللبناني لتفويت الفرصة على إسرائيل للسيطرة عليها.
وفي هذا السياق، تساءل مصدر نيابي عن مصير الوضع بعد الجلسة في حال أدت إلى تعميق الهوة بين الأكثرية النيابية المؤيدة لـ"اتفاق الإطار" وبين "الثنائي الشيعي" الداعم لـ"المذكرة الإيرانية - الأميركية".
ولفت إلى أن "حزب الله" يغيب عن تبرير موقفه من التلال ومن سلاحه في ظل التزامه وقف النار وعدم الرد على الخروق الإسرائيلية، ما يجعله بلا مبرر، من وجهة نظر خصومه، للدفاع عن هذا السلاح.
وبناء عليه، يبقى الرهان على تدخل بري بصفته "الإطفائي" لنزع فتيل التفجير الذي يهدد الجلسة، وبذل جهد استثنائي لتهدئة الأجواء قبل دخول النواب إلى القاعة.