أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون، عقب أداء رئيس وأعضاء هيئة الشراء العام اليمين الدستورية أمامه، أن الهيئة تمثل خط الدفاع الأول عن المال العام، مؤكداً أن نجاحها يشكل جزءاً أساسياً من نجاح الدولة اللبنانية في استعادة عافيتها المؤسساتية.
وأشار الرئيس عون إلى أن هيئة الشراء العام ليست مجرد جهاز إداري وتقني، بل أداة أساسية لترشيد الإنفاق العام وإعادة بناء ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بالمؤسسات.
كما شدد على أن الفساد أرهق الاقتصاد اللبناني وأن القانون يجب أن يُطبق على الجميع بلا استثناء، مؤكداً أن حوكمة الشراء العام شرط محوري لاستعادة ثقة الدول الصديقة والمؤسسات المانحة، وجزء لا يتجزأ من خطة التعافي الاقتصادي والمالي.