كتب وزير الاتصالات شارل الحاج: "المواطن يدفع، لكن الأموال لا تصل إلى الشركات ولا إلى الخزينة؛ إذ توجد شبكة تستغل خدمة وُجدت لتسهيل حياة الناس في غير موضعها. لقد لاحظتُ وجود فروق في الإيرادات، فطلبتُ إجراء تدقيق مالي تبين بنتيجته السبب المباشر".
وأضاف في منشور له عبر منصة "إكس": "لا يوجد أي قرار صادر حتى الآن، ولا يوجد تاريخ محدد، ولن يُتخذ أي إجراء يطال خدمة المشتركين قبل توفير بديل رسمي يؤمن الخدمة بسعر يناسب أصحاب الدخل المحدود. الأرصدة محفوظة، والتحويل بين المشتركين لن يُلغى، فهدفنا هو إيقاف التسرب المالي وليس التضييق على المواطن".