عقد مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج، في مكتبه، اجتماعاً قضائيا حضره بعض المدّعين العامين وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى قائد الدرك ومدير السجون، وذلك من أجل تحديد الخطوات العملانية لتنفيذ قانون العفو وتخفيض العقوبات.
يأتي هذا الاجتماع في الإطار التحضيري بغية تجهيز الملفات لجميع المحكومين، بما تتضمن من المستندات الضرورية بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة المراجعة بالطعن المقدم بالقانون من قبل المجلس الدستوري.
إلى ذلك، غادر الحاج إلى مصر، يرافقه وفد قضائي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للنواب العامّين العرب التي تعقد في مدينة العلمَيْن.

