دان منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور ما وصفه بتجاوز وزير المالية ياسين جابر لحقوق المعلمين المتعاقدين وتعطيل رفع أجر الساعة، رغم إقراره بموجب قانون ومرسوم تنفيذي، معتبرًا أن اجتهاد الوزارة في تفسير النصوص أدى إلى تعطيل تنفيذ الحق.
وانتقد منصور أيضًا أداء وزارة التربية، معتبرًا أن غياب التنسيق والمتابعة الجدية بين الوزارتين ساهم في إبقاء الملف معلّقًا، بعدما كانت الآلية المعتمدة سابقًا تقوم على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد قرار رفع أجر الساعة وإحالته إلى مجلس الوزراء.
ورفض منصور اعتبار الإضراب الحل الوحيد، معلنًا أن الحراك سيتجه إلى الوسائل القانونية ومساءلة الجهات المعنية، داعيًا المعلمين إلى تكثيف التحرك الإعلامي وتسليط الضوء على قضيتهم.