بحثت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية، برئاسة النائب بلال عبدالله، مع وزير العمل محمد حيدر ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر والمدير العام للصندوق محمد كركي، خطوات تطبيق قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
وأشار عبدالله إلى أن القانون، الذي أُقر قبل ثلاث سنوات، يهدف إلى الانتقال من تعويض نهاية الخدمة إلى نظام تقاعد وحماية اجتماعية، داعيًا إلى الإسراع في إعداد المراسيم اللازمة، من دون تسرّع، نظرًا إلى دقة الإجراءات والحاجة إلى معلومات مُمكننة.
من جهته، قال حيدر إن القانون يهدف إلى تأمين التغطية والحماية للمواطن طوال فترة ما بعد التقاعد، مشيرًا إلى إقرار ثلاثة مراسيم والعمل على ثلاثة أخرى، ضمن مهلة تمتد إلى سنة لاستكمال المراسيم المطلوبة، مع احتمال اللجوء إلى مجلس النواب لتعديل بعض البنود وتحديد النسب.
وأكد حيدر أن العمل مستمر على ملف الضمان، معربًا عن أمله في أن يصبح لدى اللبنانيين، بعد انتهاء المهلة، معاش تقاعدي مقرون بتغطية صحية