أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الحكومة ستباشر في تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته في المنظومة الأمنية، كجزء لا يتجزأ منها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وقال : "إن خارطة طريق لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة بجداول زمنية لا تتجاوز 30 حزيران 2027".
وأضاف أن "انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من العراق بشكل كامل ونهائي يمثلان بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة والالتزام بالاستحقاقات الدستورية".
وتابع :"إن الحكومة ستعمل على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية، بما يحافظ على أمن البلاد واستقرارها ويسهم في ضبط الحدود".
وأكد التزام الحكومة بـ"منع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا أو ممرا لأي أعمال تهدد أمن دول الجوار"، مشددا في الوقت نفسه على "رفض استخدام أراضي أو أجواء أي دولة لتنفيذ اعتداءات على العراق"، مشدداً على أن " الحكومة ستدعم المؤسسات الأمنية من خلال شراء منظومة متكاملة للدفاع الجوي، بهدف تعزيز السيادة الجوية العراقية".