أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لـMTV أن ملف إقفال القرض الحسن يسلك مساراً قضائياً، بدأ بطلب من وزير العدل إلى النائب العام التمييزي، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تنتظر نتائج القضاء لاتخاذ الموقف المناسب على أساسها.
وفي ما يتعلق بعدم امتلاك حزب الله علماً وخبراً أسوةً بسائر الأحزاب اللبنانية، قال الحجار إن قرارات الحكومة واضحة وقد اتُّخذت.