ذكّرت وزارة المالية في بيان، "المكلفين المعنيين بأن بعض المهل المستفاد منها بموجب قانون تعليق المهل رقم 46 تاريخ 27/7/2026، والتي تنتهي خلال شهر تشرين الأول 2026، قد قاربت على الانتهاء، وتدعوهم للمبادرة إلى تقديم تصاريحهم واستكمال موجباتهم ضمن المهل المحددة، وذلك على الشكل الآتي:
- 10 تشرين الأول 2026: انتهاء المهلة المتعلقة بإعادة تقييم المخزون وإعادة تقييم الأصول الثابتة عن سنتي 2023 و2024، وفقاً للقانون رقم 330/2024 والممددة بموجب القانون رقم 40/2026.
- 31 تشرين الأول 2026: انتهاء مهلة تقديم تصاريح ضريبة الدخل السنوية عن سنة 2025 لشركات الأموال والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين والشركات القابضة، إضافةً إلى البيانات والتصاريح السنوية المرتبطة بها.
- 31 تشرين الأول 2026: انتهاء مهلة تقديم طلبات إعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة لشركات الأموال عن سنة 2025 وفقاً للقانون رقم 330/2024.
لذلك، دعت الوزارة المكلفين المعنيين إلى استكمال موجباتهم ضمن المهل المذكورة، تجنباً لترتب الغرامات القانونية.