عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور النواب الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.
وقال بو صعب بعد الجلسة إن جدول الأعمال تضمن بنداً وحيداً هو اقتراح قانون نظام التغطية الصحية الشاملة الإلزامي، مشيراً إلى أن الاقتراح المقدم من النائب بلال عبدالله استغرق جهداً كبيراً في اللجنة الفرعية برئاسته، نظراً لأهميته وحساسيته وارتباطه المباشر بالمواطن.
وأضاف أنه تماشياً مع جلسة الأمس حول قوانين الانتخاب واستكمالاً لما طرحه بشأن التطبيق الكامل لدستور الطائف، أعيد إحياء لجنة فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة لدراسة اقتراح قانون اللامركزية الإدارية المقدم من النائب سامي الجميل، وقد جرى تعديل تشكيلتها لتصبح برئاسته للقيام بدراسات جدية في هذا الملف.
وأوضح أن النائبين جورج عدوان وزياد حواط شاركا في جلسة الأمس وخرجا بقناعة بضرورة مناقشة الموضوع، مؤكداً أن تشكيل لجنة اللامركزية لا علاقة له بملف السلاح.
وفي ما يتعلق باقتراح التغطية الصحية، لفت بو صعب إلى أن النقاش كان معمقاً، وتخللته تسريبات عن كلفته المالية، وقال: "لا طبابة مجاناً، وحكماً هناك عبء مالي، لكن هناك انفتاح تام من مقدم الاقتراح على أي تعديل".
وأشار إلى أن المجتمعين أجمعوا على ضرورة إقرار قانون يؤمن الاستشفاء للجميع، وسيتم عقد جلسات متتالية في اللجان، مع تعليق البحث في مصدر التمويل إلى حين تواصل مقدم الاقتراح مع وزارتي المال والصحة للتوصل إلى تفاهم لا يفرض ضرائب إضافية، مؤكداً أن التمويل هذه المرة يذهب مباشرة لصالح المواطن الذي لا يستطيع تحمل كلفة العلاج.
من جهته، شكر النائب بلال عبدالله للرئيس نبيه بري تبنيه الاقتراح ودفعه إلى اللجان المشتركة، وقال: "الهدف ألا يبقى لبناني من دون رعاية صحية، والشعب كله يعاني".
وأضاف عبدالله: "لدي ملء الثقة بحكمة الرئيس بو صعب الذي عملنا معه سابقاً على قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، ونحن منفتحون على كل الخيارات لكننا لن نقبل بوجود طبقية في التغطية الصحية، وسنعمل في الجلسات المقبلة على تقريب وجهات النظر".