عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بحضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وبحثت عددًا من الملفات المالية والتشريعية، أبرزها تعديل القانون 44 المتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال.
وأوضح كنعان أن اللجنة ناقشت التعديلات المطلوبة من مجموعة العمل المالي "FATF٫، مشيرًا إلى إدخال مفاهيم جديدة تتعلق بالجرائم والعقوبات والأموال غير المشروعة، بما يشمل المستفيدين المباشرين وغير المباشرين من عمليات تبييض الأموال عبر العقارات والأسهم والأعمال التجارية. ولفت إلى أن اللجنة بانتظار مذكرة من وزير العدل عادل نصار لإرفاقها بالتقرير ورفعه إلى الهيئة العامة.
كما أقرت اللجنة زيادة حصة لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يتيح توسيع المشاريع التي يمولها في لبنان، إضافة إلى إقرار بند طريق برقاشا - بشري، وطلبت من مجلس الإنماء والإعمار إعداد رؤية متكاملة للمشاريع في مختلف المناطق اللبنانية وفق الأولويات والجدول الزمني.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون الانتظام المالي، أشار كنعان إلى أن المشروع المحال في شباط الماضي يخضع لإعادة النظر في ضوء ملاحظات صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان ونقابات المهن الحرة، مؤكدًا أن اللجنة تنتظر انتهاء التعديلات والتفاوض بين الحكومة ومصرف لبنان والصندوق قبل بحثه بصورة نهائية.
وشدد كنعان على ضرورة توافر أرقام واضحة بشأن الودائع والأموال غير المشروعة ونسبة مساهمة الدولة وآلية التمويل، محذرًا من أن يؤدي أي تشريع إلى "تعثّر ثان أو توقف جديد عن الدفع" قد يكون "قاتلًا للبنان".