اشار نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني إلى أن "ما تحوله وزارة الاتصالات للخزينة ينخفض لأن التكلفة ترتفع والدولة تستثمر في البنى التحتية، لكن نتيجة هذه الاستثمارات ليست موازية لحجمها، والخدمات التي نراها تشهد هدرا كبيرا وطريقة الإدارة فيها الكثير من "الشوائب" التي تراكمت لسنوات عديدة"، معتبرا ان "الاصلاح الحذري مطلوب لادخال مداخيل تساهم في حل المشاكل المالية للخزينة وادخال المنافسة مما يخفض الاسعار ويحسن اداء الخدمات، كما يحصل في غالبية بلدان العالم، وإن القوانين موجودة للتنفيذ الفوري".
وفي حديث تلفزيوني اوضح حاصباني أن " تغيير سعر دقيقة الاتصالات يتطلب قرارا من مجلس الوزراء، وهذا لا يتم في أي بلد في العالم"، مشيرا الى ان "خطة القوات الإصلاحية لقطاع الاتصالات تعتمد أولا على تشركة الشركة المشغلة للخدمات الثابتة، وهي أوجيرو اليوم وجزء من الوزارة بهدف طرحها على سوق الأسهم وخصخصة جزء منها لشريك استراتيجي عالمي يشغلها بطريقة تنافسية صحيحة".