أوضحت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّ تعديل التعرفات لمقدّمي الخدمات الصحيّة، من مؤسّسات وأفراد، ينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على ضمان استمراريّة حصول المضمونين على رعاية صحيّة لائقة، مشيرةً إلى أنّ إدارة الصندوق أولت اهتماماً خاصًّا بهذا الملف.
وقالت: «في هذا الإطار، وللمرّة الخامسة منذ حزيران 2023، وعقب اجتماعات كثيفة عقدها المدير العام للصندوق، محمد كركي، مع نقابة الأطبّاء، تجاوبت الإدارة، مرّة جديدة، مع مطلب رفع معايناتهم، مع العلم أنّ الزيادة الأخيرة كانت مطلع العام الحالي، وتحديداً في شهر شباط 2026».
وأضافت: «بناءً عليه، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 15 تاريخ 24/9/2026، وقرار مصادقة سلطة الوصاية رقم 104/1 تاريخ 8/10/2026، أصدر الدكتور كركي مذكرة إعلاميّة بتاريخ 12/10/2026، حملت الرقم 851، قضى بموجبها رفع تعرفة معاينة الأطبّاء في العيادات الخاصّة على النحو الآتي: معاينة الطبيب العام من مليونين و700 ألف إلى 3 ملايين و200 ألف ليرة لبنانية، ومعاينة الطبيب الأخصائي من مليونين إلى مليونين و500 ألف ليرة لبنانية».
وبذلك، تكون قيمة معاينات الأطبّاء قد تجاوزت 100% ممّا كانت عليه قبل الأزمة.
ودعا المدير العام الأطبّاء إلى ملاقاة هذه المبادرات الإيجابيّة والالتزام بالتعرفات المقرّرة من الصندوق، كما توجّه بالشكر إلى وزير العمل، الدكتور محمد حيدر، على جهوده الجبّارة لمتابعة هذا الملف، ونوّه كذلك بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الإدارة الجديد، برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، لتعزيز دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشدد كركي على أنّ صحّة المضمون وحقّه في رعاية صحيّة لائقة باتا مسؤوليّة مشتركة، يكون فيها الضمان والطبيب ومقدّمو الخدمات الصحيّة شركاء فعليّين في حمايتها، وبالتالي صون الأمن الصحي والاجتماعي لحوالي ثلث الشعب اللبناني.