عُقد في دمشق أول اجتماع فني تفاوضي بين لبنان وسوريا لمتابعة الملفات التجارية بين البلدين، استكمالاً للاجتماعات الوزارية التي جمعت منذ أيار وزير الاقتصاد اللبناني عامر بساط ونظيره السوري نضال الشعار، بهدف الانتقال إلى معالجة القضايا المطروحة عبر القنوات الفنية المختصة.
وضمّ الوفد اللبناني المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، ومستشارة الوزير ريما يونس، وممثلين عن المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك ورئاسة مجلس الوزراء.
وتناول البحث الرسوم والبدلات الجمركية وغير الجمركية، وتكاليف العبور والنقل، وانعكاسها على حركة السلع والتبادل التجاري في الاتجاهين، إلى جانب آليات احتساب هذه الرسوم والتخفيضات المعتمدة على بعض مسارات النقل.
واتفق الطرفان على تبادل البيانات والمعلومات الفنية المتعلقة بالرسوم والإعفاءات والتخفيضات وآليات احتسابها، وإعداد أمثلة تطبيقية عن السلع المتأثرة بهذه التكاليف، تمهيداً لاستكمال مناقشتها في الاجتماعات المقبلة، كما بحثا سبل تسهيل عبور الشاحنات والبضائع عبر المعابر الحدودية وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
وتطرّق الاجتماع كذلك إلى الأفكار الأولية لاتفاق ينظّم التجارة بين البلدين ويعزز الشراكة الاقتصادية ويسهّل حركة السلع، مع الاتفاق على تكثيف العمل الفني خلال الأسابيع المقبلة بهدف تطوير المقترحات والتوصل إلى تفاهمات عملية تحقق المصالح المشتركة.