أكد وزير العدل عادل نصّار أن نقل المتفجرات وتخزينها خارج سلطة الدولة يشكّلان خطرًا على الأمن القومي والمجتمع، مشددًا على استمرار التحقيقات حتى النهاية من دون أي تردد.
وأعرب نصّار عن ثقته بمدعي عام التمييز والمدعي العسكري، معتبرًا أن القضاء يقوم بواجبه مع الحفاظ على استقلاليته وسرية التحقيق.
وأشار إلى أن تصريحات حزب الله التي قال إنها تؤكد ملكيته للمتفجرات تدخل ضمن عناصر التحقيق، إلى جانب مسألة السلاح غير الشرعي والأنشطة خارج قرار الدولة اللبنانية.
وأوضح أن طرح إحالة الملف إلى المجلس العدلي على الحكومة لا يرتبط بأي تقصير في التحقيق، بل بحجم القضية وخطورة الأنشطة المرتبطة بها، مؤكدًا أن بناء الدولة وحماية أمن اللبنانيين يخدمان جميع الفئات، وأن لا أحد فوق القانون.