أكد وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن مشروع "تعزيز إدارة الموارد المائية – المرحلة الإضافية" (WAMA+)، المموَّل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وتنفّذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالشراكة مع وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه الأربع، يدعم جهود إصلاح قطاع المياه في لبنان وتعزيز كفاءة تقديم خدمات المياه العامة وحماية الموارد المائية، كما سيساهم في تحقيق تحسينات ملموسة وقابلة للقياس في أداء مؤسسات المياه.
وأشار، خلال حفل إطلاق المشروع الذي أُقيم في الوزارة، إلى أن "هذا المشروع يتكامل مع استراتيجية التحول الرقمي للوزارة ومؤسسات المياه".
وأردف: "تنفيذه سيساهم في دمج أنظمة المراقبة ومعلومات المشتركين ضمن إطار رقمي متكامل ومنسجم، يستند إلى معايير موحّدة للبيانات ومسؤوليات واضحة في ما يتعلق بصيانة المعلومات وتحديثها".
وأضاف: "يشكّل إطلاق المشروع اليوم خطوةً متقدمة لمعالجة افتقار مؤسسات المياه العامة إلى بيانات موثوقة ومتكاملة. كما يسهم في تحقيق أولويتين تتشاركان فيهما الوزارة ومؤسسات المياه الأربع، وهما: مراقبة مصادر المياه العامة من خلال أنظمة التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA)، وتحديث قاعدة بيانات المشتركين التي تضم 800 ألف مشترك. سيصبح بإمكان مؤسسات المياه تحديد المشكلات التشغيلية، والتحكم في الإمدادات بصورة أكثر فاعلية، وتخصيص الموارد على أسس أكثر موثوقية".
وختم الصدي: "من خلال تحسين الرقابة على الإنتاج والتكاليف التشغيلية، وتعزيز الفوترة وتحصيل الإيرادات، ستسهم هاتان الركيزتان بشكل مباشر في تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المياه".
ومن جانبه، أكد السفير الألماني دعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي لقطاع المياه في لبنان، مشددًا على تعزيز قدرات المؤسسات العامة وتحسين إدارة الموارد المائية وضمان الوصول العادل إلى المياه.
وبدوره، لفت الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة تسريع إصلاحات قطاع المياه في لبنان وتعزيز كفاءة المؤسسات والشفافية.
ويهدف مشروع WAMA+، المموَّل أوروبيًا وألمانيًا بقيمة 19.5 مليون يورو حتى منتصف عام 2029، إلى رقمنة بيانات المياه والمشتركين، والحد من الهدر، وتحسين الفوترة والإدارة المستندة إلى البيانات.