أعلنت الخارجية المصرية أن مذكّرة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا "معدومة الأثر القانوني"، واعتبرت أن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا "باطلة بطلاناً مطلقاً".
وأضافت الخارجية المصرية أن مذكرة التفاهم التي صادق عليها البرلمان الليبي تخالف القانون الدولي للبحار.