دان النائب فريد البستاني حالات التسمّم التي أصابت مواطنين في بيروت نتيجة تناولهم لحوماً غير آمنة، معتبراً أن ما حصل يشكّل مؤشراً خطيراً على الاستهتار بصحة المواطنين وتقديم الأرباح على حساب سلامتهم.
وطالب البستاني بإنجاز التحقيقات بالسرعة اللازمة وبكل شفافية، وإعلان نتائجها أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه أو تقصيره، من دون استثناء أو محسوبيات.
ودعا إلى تشديد الرقابة على المسالخ ومستودعات اللحوم والمؤسسات الغذائية والمطاعم، وإقفال المنشآت المخالفة، وتحميل المسؤولين عن هذه المخالفات تكاليف الاستشفاء والتعويضات المستحقة للمصابين وفقاً للقانون.
وأكد البستاني أنه "سيتابع هذا الملف حتى النهاية، ولن يسمح بأي تدخل أو محاولة لطمس الحقائق أو الالتفاف على مسار التحقيقات والمحاسبة"، وأن ذلك "يشكّل مسؤولية وطنية وواجباً أخلاقياً تجاه المواطنين".
وشدد على أن "سلامة الغذاء حق أساسي لكل مواطن، والصحة العامة خط أحمر، وكل من يتاجر بصحة الناس أو يعرّض حياتهم للخطر يجب أن يُحاسَب من دون استثناء".