أشار النائب حسن مراد إلى أن، "قرار قطع الكهرباء عن آبار المياه التي تغذّي عدداً من قرى البقاع الغربي وراشيا والبقاع الأوسط، وحرمان الأهالي من أبسط حقوقهم الحياتية، هو قرار يستوجب من الوزير تحمّل المسؤولية كاملة، وصولاً إلى الاستقالة".
ولفت مراد في منشور له على حسابه عبر منصة إكس، إلى أن، "المياه ليست ترفاً، بل حق أساسي للمواطن، ولا يجوز أن تتحوّل إلى وسيلة ضغط أو عقاب جماعي".
وطالب الوزارة بالتراجع الفوري عن هذا القرار وإعادة التيار الكهربائي إلى الآبار، حفاظاً على حق الناس في الحصول على المياه.
وقال "نتفهّم ارتفاع كلفة الكهرباء وضعف الجباية، لكن معالجة العجز لا تكون على حساب لقمة عيش المواطن ومياهه وكرامته".
وطالب مراد بـ "إيقاف أبواب الهدر في أماكن أخرى نعرفها جميعاً، مضيفًا: "ابدأوا الإصلاح من مكامن الخلل الحقيقية، لا من الحاجات الأساسية للناس".
وتابع: "المواطن خسر ودائعه ومدّخراته، فلا تحرموه ما تبقّى له من مقوّمات الحياة، مطالبًا، بـ إعادة ودائع الناس وحقوقهم، إلى أن تجدوا سبيلاً لذلك"، مضيفًا، "اتركوا لهم الماء والكهرباء والحدّ الأدنى من العيش بكرامة"!