أفادت معلومات صحافية أن لا صحة للمعلومات المتداولة عن قطع التيار الكهربائي عن السراي الحكومي الكبير وجميع المستحقات المتوجبة أُحيلت إلى وزارة المالية.
وأضافت أن رئاسة مجلس الوزراء سبق أن وجّهت كتباً إلى الإدارات والمؤسسات العامة المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان طالبتها فيها بالسداد الفوري تنفيذاً لقرارات الحكومة.