استضافت نقابة محرري الصحافة في الحازمية مؤتمراً حول إشكاليات قانون الإيجارات، في حضور النقيب جوزف القصيفي، وبمشاركة محامين ومالكين ومستأجرين من كل لبنان.
وأكد القصيفي أن المعالجة تقتضي الاختيار بين الصدام والتفاهم، داعياً إلى الحوار والتوازن المجتمعي بما يضمن حصول كل صاحب حق على حقه.
وقال: "اجتمعتم حول قضية أساسية تمس اللبنانيين جميعاً، مستأجرين ومالكين، وهناك طريقان للتعامل معها، إما الصدام وإما التفاهم".
وأضاف: "هذا الموضوع الإشكالي يمتد منذ سنوات طويلة وهو موروث من عقود ولم يجد حلاً له، ومن أجل التوازن المجتمعي ومن أجل أن يصل كل صاحب حق إلى حقه، ينبغي الحوار مع طرفي المسألة".
وتابع: "يجب أن تكون هناك قوانين واضحة وصريحة تحدد المسؤوليات والواجبات. ومع الأسف حتى الآن لم نعثر سوى على قوانين سواء عُدّلت أم لم تُعدّل، إلا وتكون مليئة بالإشكاليات والمواد المبهمة التي تدفع الناس إلى التصادم، فيما الدولة متغافلة وغافلة في ظل تشريع قاصر".
ثم تحدث أمين سر صندوق التقاعد لدى المحامين في بيروت سعيد علامة، فشدد على أن الحل لا يكون بالانحياز إلى طرف ضد الآخر، بل بتحقيق التوازن والكرامة وصون السلم الأهلي، داعياً الدولة إلى إنشاء الصندوق وتوفير المساعدات والقروض الميسّرة، والانتقال نحو قانون إصلاحي عصري موحّد.
ثم استعرض المحامي أديب زخور، عدداً من الاجتهادات القضائية المتناقضة، وشدد على ضرورة توحيدها، محذراً من نسف الاستمرارية وحق التعويض وربط الزيادات بالقيمة البيعية بدل التأجيرية، ومناشداً رئيس مجلس النواب نبيه بري الإسراع في إعادة النظر في القانون وتعديله إنصافاً للمستأجرين.