أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، اعتمادات الهيئة العليا للتأديب، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة التفتيش المركزي وهيئة الشراء العام ضمن موازنة ٢٠٢٧.
وقال كنعان بعد الجلسة: "هناك بنود علّقت، وحصل نقاش حول الحسابات المالية الذي لم ينجز ديوان المحاسبة منها إلاّ حتى سنة ٢٠٢٢،أي أنه، ومع كل الجهد الذي بذل من قبل لجنة المال والموازنة منذ العام ٢٠١٠ وتقرير وزارة المال، هناك تأخير ٤ سنوات".
أضاف "ناقشنا دور التفتيش المركزي، إذ لا يجوز أن يطلب موظفين ومفتشين متفرغين من أطباء ومهندسين، لمراقبة الإدارات، براتب ٨٠٠ دولار. فأي مهندس سيثبل بذلك، إلاّ إذا كنا نشجّع على الفساد".
وقال "لقد طرحنا على التفتيش المركزي كما على كل أجهزة الرقابة التقدّم من لجنة المال بتصوّر واضح عن كيفية تفعيل أجهزة الرقابة. وقد زودونا بالنواقص والمواد القانونية التي تسمح بتعزيز دورهم والإضافات المطلوبة على موازناتهم للقيام بعملهم من دون أن يكونوا تحت سيف الفساد وسيف النراقص بالعديد والإمكانات".
أضاف كنعان "العنوان الأبرز هو تفعيل أجهزة الرقابة وقد طلبنا منها تصوراً خطياً يحال إلينا لدراسته ورفعه إلى الهيئة العامة. فمكافحة الفساد ليست عملية تنظير بل مسألة بحاجة للعملنة"، مشيراً إلى أن "الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لإنهاء اعتمادات المؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة".
ولفت كنعان إلى "سؤال المؤسسات والإدارات الدائم عن الكهرباء والمؤسسات التي عليها متأخّرات، وإجاباتها حتى الآن أنها سددت ما عليها. ولذلك، سنستمر في التفتيش عن الخلل والتهريبة".