أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أن اتخاذ القرار السياسي يتيح معالجة ملف الكهرباء، مطالبًا باعتماد التعرفة المتحركة لتجنّب إنتاج الكهرباء بأقل من كلفتها والعودة إلى سياسة الدعم المباشر أو المقنّع.
وفي حديث إلى "MFM"، انتقد الحاج طريقة تعاطي الحكومة مع ملف نزع السلاح، معتبرًا أن عليها استكمال قراراتها بخطوات فعلية، فيما يبدو أنها تبحث عن مخارج.
وعن الخلايا التي كُشف عنها أخيرًا، قال إن ملف الاغتيالات مطروح على الطاولة وليس جديدًا، مشددًا على أن ذلك لا يخيفه ولا يغيّر مواقفه، لكنه يضرب الثقة بلبنان، ومؤكدًا أنه "ما في شي اسمو حوار" قبل سحب السلاح.
وفي ما يتعلق بالجيش اللبناني، أعرب الحاج عن ثقته الكاملة بإمكاناته، مشيرًا إلى أنه لم ينقسم رغم كل ما حصل سابقًا، ومحذرًا من محاولات تحويل الملف إلى معركة، إذ إن المشكلة تكمن، بحسب قوله، في غياب القرار السياسي لتنفيذ ما أقرته الحكومة.